به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری (fars)، وزارت دارایی آلمان روز چهارشنبه برخی گزارش‌ها درباره اینکه این وزارتخانه به ایران اجازه خارج کردن ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد خود را از حساب‌های بانکی در آلمان خواهد داد، تکذیب کرد. 

به گزارش رویترز، وزارت دارایی آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌های رسانه‌ای درباره آزادسازی این وجوه از طریق اداره گمرگ، دقیق نیستند. فرایندهای بازرسی هنوز تکمیل نشده‌اند.»

روزنامه آلمانی Die Zeit روز چهارشنبه گزارش داده بود واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی آلمان به این جمع‌بندی رسیده که انتقال این پول به ایران با قوانین آلمان در زمینه تروریسم تناقضی ندارد. 

دولت آمریکا و سفیر این کشور در برلین، در راستای کارزار فشار علیه تهران بعد از خروج از برجام لابی‌گری‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از انتقال این وجه نقد از بانک تجاری اروپایی-ایرانی (Europäisch-Iranische Handelsbank) انجام داده‌اند.

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال ۱۳ مردادماه خبر داد بانک مرکزی آلمان قوانین پولی خود را برای جلوگیری از نقل و انتقالاتی که «تهدیدی برای روابط مهم آلمان با بانک‌های مرکزی و موسسات مالی کشورهای ثالث به شمار می‌روند»، تغییر داده است. 

بر اساس این قانون، بانک مرکزی آلمان می‌تواند به تراکنش‌های مالی با حجم بالا که می‌تواند به «پول‌شویی» یا «تأمین مالی تروریسم» مرتبط شود، ورود کند و جلوی آن را بگیرد؛ همچنین اگر بانک مرکزی آلمان به این نتیجه برسد که بانک آلمانی، تضمین کافی برای عدم سرازیر شدن پول انتقالی به سمت تروریست‌ها نگرفته، می‌تواند جلوی پرداخت را بگیرد.

با آنکه در پیش‌نویس قانون جدید اشاره‌ای به نام ایران نشده، رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که این قانون مانع انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد ایران خواهد شد.

سفارت آمریکا در برلین چند روز پیش تأکید کرد انتظار دارد آلمان به موجب قوانین جدید بانک مرکزی این کشور از انتقال این وجه نقد جلوگیری کند.

روزنامه آلمانی Die Zeit در گزارش چهارشنبه نوشته واشنگتن، آلمان را تهدید کرده در صورت انتقال وجه مورد نظر بانک مرکزی این کشور را تحریم خواهد کرد.

انتهای پیام/ 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری (fars)، سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گفت شرکت‌ها آزادند درباره ادامه فعالیتشان در ایران در بحبوحه تحریم‌های آمریکا تصمیم بگیرند.

«مینا آندریوا»، سخنگوی این کمیسیون همچنین تصریح کرد که اتحادیه اروپا، قوانین مسدودساز تحریمی را به منظور حمایت از شرکت‌های این اتحادیه در برابر آثار فرا سرزمینی تحریم‌های آمریکا فعال کرده است.

قوانین مسدودساز شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند ظرف ۳۰ روز پس از آنکه به واسطه آثار فراسرزمینی تحریم‌های اتحادیه اروپا متحمل خسارت شدند، شورای اروپا را در جریان قرار دهند. شرکت‌های اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز، منع شده‌اند. علاوه بر این، این قوانین احکام دادگاه‌های خارجی که بر اساس آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا وضع شده باشند را در اتحادیه اروپا بی‌اثر می‌کند. 

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری گفت: «طبق قوانین مسدوساز، فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا آزادند کسب و کارهای خودشان را همان‌طور که مناسب می‌بینند و مطابق با قوانین این اتحادیه و قوانین ملی پیش ببرند.»

وی اضافه کرد: «این به معنی آن است که آنها آزادند انتخاب کنند درباره شروع، ادامه یا توقف کارشان در ایران و درباره ورود به بخش اقتصادی این کشور بر اساس ارزیابی خودشان از وضعیت اقتصادی آنجا تصمیم بگیرند.»

سخنگوی کمیسیون اروپا تصریح کرد: «هدف قوانین مسدودساز دقیقا تضمین این است که این نوع تصمیم‌گیری‌های تجاری آزاد باقی می‌مانند.»

برجام تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران از یک سو و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (گروه ۱+۵) حاصل شد و قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همه تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کند.

دولت قبلی آمریکا اجرای این توافق را از دی‌ماه همان سال با معرفی تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران آغاز کرد و در ادامه مسیر هم با کارشکنی‌های مختلف تلاش کرد مزایای ایران از این توافق را به حداقل برساند.  

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری به مشارکت این کشور در توافق هسته‌ای برجام پایان داد. خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای همان روز اعلام کرد در دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه تحریم‌ها علیه ایران را احیا خواهد کرد.

ترامپ شامگاه دوشنبه ۱۵ مردادماه با امضای فرمانی رسماً دستور اجرای اولین بسته تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. 

انتهای پیام/ 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری (fars)، ارتباطات میان «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «رودی جولیانی»، وکیل «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با اعضای فرقه تروریستی منافقین، شاید دیگری خبری نباشد که چندان جلب توجه کند. 

اما اسناد دولت آمریکا که به تازگی منتشر شده‌اند نشان می‌دهند غیر از بولتون و جولیانی برخی از دیگر حلقه نزدیکان ترامپ هم با اعضای گروهک تروریستی منافقین مراوده دارند. 

این اسناد گواه تازه‌ای هستند که نشان می‌دهند واشنگتن در حالی کشورهای ناهمسو با سیاست‌های این کشور را به «حمایت از تروریسم» متهم می‌کند که نزدیکان رئیس‌جمهورش با یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های جنایت‌پیشه ارتباط دارند.

پیش از این خبرگزاری (fars) بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا گزارش داده بود «بولتون» و «جولیانی» بعد از مراسم تحلیف ترامپ دست‌کم ۵ بار با اعضای فرقه منافقین دیدار کرده‌اند.

این اسناد را گروهک تروریستی منافقین طبق مفاد قانونی موسوم به «قانون ثبت عوامل بیگانه» به وزارت دادگستری آمریکا تحویل داده است.

این قانون، اشخاص یا  گروه‌هایی که برای منافع دولت‌های خارجی در واشنگتن لابی‌گری یا فعالیت می‌کنند را ملزم می‌کند فعالیت‌ها و منابع مالی خود را به صورت شفاف گزارش کنند.

مرور همین اسناد نشان می‌دهند اعضای گروه تروریستی منافقین طی دو سال گذشته دست‌کم ۴ دیدار هم با نزدیکان ترامپ داشته‌اند که قبلاً گزارش نشده است. 

این افراد، در دوران انتقال قدرت جزو تیم ترامپ بوده‌اند و یا از جمله مشاوران او در زمینه مسائل ایران هستند. 

پایگاه خبری-تحلیلی The Young Turks (ترک‌های جوان) که اسناد جدید را گزارش داده نوشته جنجالی‌ترین این دیدارها مربوط به دیدار «ولید فارِس» با منافقین بوده است. «فارِس» در دوران رقابت‌های انتخاباتی، مشاور ترامپ در امور مبارزه با تروریسم و مسائل غرب آسیا بود. 

اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهند «فارِس» بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات در نوامبر سال ۲۰۱۶ دست‌کم در دو نوبت با منافقین دیدار کرده است. 

گروه‌هایی که فعالیت‌هایشان را طبق قانون برای وزارت دادگستری آمریکا مشخص می‌کنند بایستی شرح دیدارها و آن فعالیت‌ها را نیز ذکر کنند، اما منافقین از عبارت‌هایی مبهم و نامشخص برای توضیح درباره دستور کار آن نشست‌ها استفاده کرده‌اند.

در یکی از این دیدارها که مربوط به ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷ است (بیش از یک هفته بعد از تحلیف ترامپ)، درباره «اوضاع در ایران و خاورمیانه» گفت‌وگو شده است.

«کنث بلکول»، که نقش نظارت بر مسائل داخلی در تیم انتقالی ترامپ را به عهده داشت و بعدا جز کمیته تحقیق وی درباره تخلفات انتخاباتی شد از دیگر نزدیکان ترامپ بوده که روز ۳ اکتبر ۲۰۱۳ با اعضای منافقین دیدار کرده است. در این دیدار درباره «قطعنامه سازمان ملل در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران» گفت‌وگو شده است. 

یک سند دیگر وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید در نشستی به تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۱۷ یکی از گردانندگان نشستی بوده که منافقین برگزار کننده آن بوده‌اند. 

دیگر عضو نزدیک به ترامپ که چنین دیدارهایی داشته «مایکل موکاسی»، از شرکای حقوقی قدیمی جولیانی بوده است. پسر موکاسی، «مارک» یکی از کسانی بوده که ترامپ او را برای جایگزینی دادستان کل منهتن در نظر گرفته بود.  مارک و مایکل هر دو عضو کمیته مشورتی جولیانی در ستاد انتخاباتی ترامپ بوده‌اند. 

سندهای جدید نشان می‌دهند ماکیل موکاسی بعد از مراسم تحلیف ترامپ دو بار با اعضای منافقین دیدار کرده است. 

نفر چهارم «مایکل لدین»،  مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا و از چهره‌های برجسته محافظه‌کار است.  لدین از دوستان نزدیک و مشاور «مایکل فلین»، اولین مشاور امنیت ترامپ است. 

او بعد از تحلیف ترامپ دو بار با اعضای منافقین دیدار کرده؛ یک بار ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ و بار دوم ۱۹ آوریل ۲۰۱۸.

گروه تروریستی منافقین در سال ۲۰۱۲ در حالی از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شد که به گواه تحقیقات مختلف در خود آمریکا تغییری در سلوک فرقه‌گونه و خصلت‌های تروریستی این گروه صورت نگرفته بود.

همچنین تحقیقی که وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۱ انجام داده بود نشان می‌داد که این گروه به دلیل انجام جنایت‌های تروریستی و حمایت از دشمن در جنگ ایران-عراق مورد تنفر تمامی اقشار جامعه ایران قرار دارد. 

شبکه خبری ان‌بی‌سی هم در مستندی در خردادماه سال جاری، این گروه را یک «فرقه خشن و خطرناک» توصیف کرده و از سرازیر شدن پول‌های عربستان به سمت آن پرده برداشته است.

علی‌رغم این شواهد،  «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز ۳۱ تیرماه در اقدامی بی‌سابقه آشکارا به حمایت از گروه تروریستی منافقین پرداخت و یکی از مطالب منتشر شده توسط این گروه را بازنشر کرد. 

حساب تایید شده توییتر نماینده آمریکا در سازمان ملل، یکی از توییت‌های صفحه گروهک تروریستی منافقین را که در آن بخشی از سخنرانی هیلی درباره شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده را بازنشر کرده است.

پیش از این مقام‌های دولت آمریکا، با علم به نفرت مردم ایران از منافقین، تلاش می‌کردند به صورت علنی روابط خود با این گروهک را اعلام نکنند. اما در دولت جدید آمریکا حضور افرادی مانند «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی و «رودی جولیانی» وکیل رئیس‌جمهور آمریکا، موجب شده تا منافقین روابط نزدیک‌تری با کاخ سفید داشته باشند.

بررسی‌های خبرنگار بین‌الملل (fars) در خرداد ماه سال جاری نشان داد «جان بولتون» بابت شرکت در یکی از همایش‌های گروهک تروریستی منافقین در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۴۰ هزار دلار دریافت کرده است. 

اظهارنامه مالی که «دفتر امور اخلاقی دولت ایالات متحده آمریکا» آن را ژانویه ۲۰۱۸ برای «جان بولتون» تهیه کرده نشان می‌دهد وی برای شرکت در نشست گروهک تروریستی منافقین که سال قبل‌تر در پاریس برگزار شده، ۴۰ هزار دلار به عنوان «کارمزد سخنرانی» دریافت کرده است.

انتهای پیام/ 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری (fars)، «غلامعلی خوشرو»، نماینده ایران در سازمان ملل متحد در یادداشتی برای روزنامه گاردین، تحریم‌های آمریکا را نقض آشکار قوانین بین‌الملل خواند. 

«خوشرو» در این یادداشت با اشاره به هشدارهای «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای دیگر درباره تجارت با ایران نوشت، اولین بار است که یک عضو شورای امنیت سازمان ملل دنیا را بابت پایبندی به قطعنامه این شورا و نه نقض آن، تنبیه می‌کند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، آمریکا اقدام به مجازات ملتها در سراسر جهان کرده است: نه به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بلکه به دلیل پایبندی به آن. قطعنامه ۲۲۳۱ با اجماع در شورای امنیت توسط همه اعضای دائم (از جمله خود آمریکا) به تصویب رسید.

پس از اینکه آمریکا بیش از یک سال برجام را با باج خواهی و تقاضای امتیازات یک جانبه هسته‌ای  و غیر هسته‌ای به گروگان گرفته بود، سرانجام در روز  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت ترامپ از برجام خارج شد. همزمان ترامپ با امضای یک فرمان ریاست جمهوری تحریم‌های معلق شده توسط برجام را مجدداً برقرار کرد . در نتیجه، توافقی که حاصل مذاکرات گسترده و فشرده در بیش از یک دهه گذشته بود و با قطعنامه ۲۲۳۱  مورد تایید جهانی قرار گرفت، اکنون با اجرایی شدن اولین دور از تحریم های آمریکا در این هفته، در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

قطعنامه ۲۲۳۱ بر «تقویت و تسهیل توسعه روابط تجاری و اقتصادی عادی با ایران » به عنوان بخش اساسی از برجام تاکید می‌کند و از همه دولتها می‌خواهد که آن را اجرا کرده و دسترسی ایران به تجارت، تکنولوژی، تامین مالی و انرژی را تضمین نمایند و از اقداماتی که برجام را تضعیف می کند، بپرهیرند. آمریکا به همراه سایر مشارکت کنندگان در برجام، متعهد شده است که از اعمال سیاست‌هایی که  قصد آن مزاحمت مستقیم یا غیر مستقیم بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران باشد، اجتناب کند. با وجود این اکنون دولت ترامپ کلیه کشورهایی  را که با ایران بر اساس تعهدات خود همکاری اقتصادی می‌کنند هدف قرار داده است.

خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، نقض اساسی تعهدات حقوقی این کشور براساس منشور ملل متحد است که مستوجب مسئولیت بین المللی است. جامعه بین المللی باید در مقابله با این تهدیدات و تعرض به نظم حقوقی بین المللی بایستد.

اقدام دولت ترامپ از طریق تهدید به انتقام گیری اقتصادی از کشورهایی که به روابط اقتصادی خود با ایران ادامه می دهند، به معنای استفاده از اقتصاد این کشوربه عنوان یک سلاح است.

این اقدام مقابله با دیپلماسی و چند جانبه گرایی است، یک دعوت اشکار به تقابل و نه همکاری، و یک دعوت عام برای توسل به منطق زور است به جای توسل به قدرت منطق. دولت ترامپ به دلیل  این رفتار تهدیدکننده و بی پروا، مسئول پیامدهای مخرب آن خواهد بود، و لذا این دولت باید برای نقض اساسی و آشکار تعهدات خود بر اساس برجام، و نتایج اقدام متخلفانه خود مغایر با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و به دلیل خسارت‌ها و آسیب های غیر قابل بازگشت به ایران و روابط تجاری آن مسئول شناخته شود.  

در حالی که آژانس انرژی اتمی در ۱۱ گزارش دوره‌ای خود پایبندی ایران را  تایید کرده است، عملکرد آمریکا قبل از خروج این کشور از برجام و از آغاز مخرب بوده است . اقدامات آمریکا نقض آشکار و مستمر متن و روح و هدف  برجام بوده است . نهادها و آژانس‌های زیر مجموعه دولت آمریکا فعالانه و به طور مستمر شرکت‌ها را ازانجام  هر گونه فعالیت اقتصادی با ایران منع می‌کرده و از این کار دلسرد می کردند.

خروج دولت ترامپ از  برجام یک فاجعه برای دیپلماسی چند جانبه بوده   و زخم عمیقی بر اعتبار ابتکارات دیپلماتیک مشابه در آینده  خواهد بود. شبح  یکجانبه‌گرایی افراطی، خودکامگی مطلق و عدم مشارکت در نهادهای اساسی جهانی ، نه  تنها ایران بلکه کل ملت ها را تهدید می‌کند . در این مقطع زمانی رهیافت راضی کردن ترامپ به امید اینکه این طوفان نیز سپری شود، رهیافتی پایدار محسوب نمی‌شود. بر این باور هستیم که هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی وظیفه دارند که در مقابل بی قانونی و عدم رعایت حاکمیت قانون در روابط بین الملل ایستادگی کند، بویژه از طریق بی اثر کردن چنین اقدامات غیر مسئولانه و مسئول شناختن طرف قانون شکن به دلیل نتایج اقداماتش .

انتهای پیام/ 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری (fars)، «جوزف ووتل» فرمانده نیروهای آمریکا در غرب آسیا گفت رزمایش دریایی هفته گذشته ایران در خلیج (fars) و نزدیک تنگه هرمز، پیامی به واشنگتن در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها بود.

ووتل شامگاه چهارشنبه طی نشست خبری در پنتاگون، اذعان کرد که ایران در جریان چنین رزمایشی با حضور حداقل 100 فروند شناور تندرو، توانمندی‌های ناظمی خود را به رخ کشید.

به نوشته وبگاه «استارز اند استریپز» وی توضیح داد: «برای ما کاملا آشکار است که آنها (ایران) قصد داشت از این رزمایش برای ارسال پیامی به ما استفاده کند. این در حالی است که ما به زمان تحریم‌ها نزدیک می‌شویم، آنها نیز توانمندی‌هایی (نظامی) دارند».

او همچنین افزود که در جریان این رزمایش، هیچ برخورد ناامن یا غیرحرفه‌ای بین نیروهای ایرانی و کشتی‌های آمریکایی در خلیج (fars) رخ نداد.

این مقام نظامی آمریکایی با متهم کردن ایران به اقدامات ثبات‌زدا در غرب آسیا، افزود: «ما از اتفاقات جاری در منطقه آگاه هستیم و آماده‌ایم تا از خود دفاع کنیم».

ووتل با طفره رفتن از پاسخ به سوالی درباره قدرت ایران برای بستن تنگه هرمز، گفت: «آنها این توانایی را دارند که در این تنگه مین (دریایی) بریزند، قایق‌های انفجاری مستقر کنند یا از موشک و رادار (برای بستن آن)‌ استفاده کنند».

وی اما اذعان کرد که نیروی دریایی ایران، توانایی نظامی وسیعی دارد که می‌تواند برای نیروهای آمریکایی در منطقه مشکل‌زا شود: «البته ما نیز توانمند هستیم. ما معمولا تمرینات خنثی‌سازی مین را در منطقه اجرا می‌کنیم».

انتهای پیام/